فصل سوم: چالش­های جنبش با دولت

پس از ورود جنبش به عرص? سیاست و بازی های دموکراسی و درخواست همه پرسی، مقامات تونس طی عملیات گسترده ای در سال 1981 تمام رهبران و اعضای این جنبش را دستگیر کردند و به مقامات قضایی تحویل دادند.

 اتهامامت وارده بدین شرح بود: 1- نداشتن مجوز فعالیت؛ 2- اهانت به رئیس جمهور؛ 3- انتشار اخبار کذب؛ 4- توزیع شب نامه.

در پی این محاکمه ها، ادریس قیقه (وزیر کشور تونس) اعلامیه ای صادر کرد: «نیروهای امنیتی تونس به سندی دست یافتند که ارتباط جنبش الاتجاه الاسلامی را با منابع بیگانه بر ملا می سازد.» وی در این اعلامیه، جنبش الاتجاه الاسلامی را به تشکیل سازمانی سری با بخش های متعدد و دست زدن به اعمال خراب کارانه متهم کرد.

شیخ راشد الغنوشی (رهبر جنبش) ضمن رد این اتهامات در دادگاه، گفت: «جمعیت ما جمعیتی دینی است که نیازی به اخذ مجوز ندارد.» با شدت گرفتن حملات بر ضد جنبش، قدرت سیاسی این جنبش کاهش یافت. در مقابل، نیروهای سیاسی سکولار که معارض دولت محسوب می شدند، به آزمایش و سنجش موضع خود در برابر دولت روی آوردند.

دولت برای بار دوم با انتشار بیانیه ای تند به توجیه اقدامات خود پرداخت:

1- محکوم کردن جنبش اسلامی به عنوان جنبش مرتجع، متعصب، عقب مانده و سنتی؛

2- آسیب زدن به وحدت ملی و ایجاد تفرقه؛

3- جلوه دادن اسلام گرایان به عنوان کسانی که به دین اسلام افترا می زنند و تعالیم آن را تحریف می کنند.

در مقابل، جنبش الاتجاه الاسلامی این حملات سرکوبگرانه را این گونه توصیف کرد: «این حمل? صلیبی جدیدی است که در یکی از اقوام هموطنان تجسم یافته است. آنان به زبان ما سخن می گویند، اما کلاهخود های صلیبیان بر سر دارند و در برابر هر حرکتی که از اعماق وجود این جامعه و از اصول و تاریخ آن نشأت گیرد، ایستادگی می کنند. حامیان غرب­زدگی و طرف های ذی نفع در آن نیز در حرکت پیروزمند اسلام، نقش راهزن را بازی می کنند.»

گشایش روابط میان جنبش و دولت

سال 1983 آغاز گشایش روابط میان جنبش و حکومت بود. میانجی گران رابطه، دکتر حموده بن سلامه (دبیر کل دفتر دفاع از حقوق بشر در تونس) و صلاح الدین جورشی، بودند.

جورشی شروط دولت را در سه بند به این جنبش منتقل کرد:

1- این جنبش خود را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح نکند؛

2- حرکت سیاسی کردن مساجد را متوقف سازد؛

3- به قانون احترام بگذارد و تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم کند.

جنبش به صورت گسترده شروط دولت تونس را پذیرفت. این جنبش در سال 1983 با صدور بیانه ای به دو مسأله اشاره کرد که به مثاب? تحولی قابل قبول در موضع این جنبش در قبال دولت بود:

1- این جنبش هیچ گاه به خشونت متوسل نخواهد شد و استفاد? ابزاری از آن را در فعالیت های سیاسی رد می کند؛

2- این جنبش به عنوان یک جریان، خود را نمایند? اسلام نمی داند و معتقد است که خود بخشی از جریان های اسلامی است و هر نوع انحصار طلبی دینی را محکوم می کند.

این تحول در جنبش، دولت تونس را بر آن داشت که با هدف تشویق گرایش های معتدل درون این جنبش، سیاست های جدیدی را در قبال آن در پیش گیرد. حکم های سبک صادر و سپس آزادی دبیرکل آن که در سال 1981 محکوم به ده سال حبس شده بود ، از نتایج این سیاست جدید بود.

احزاب معارض از تصمیم «عفو» ریاست جمهوری استقبال کردند.

شیخ راشد الغنوشی، از تصمیم حبیب بورقیبه برای آزادی زندانیان این جنبش، ابراز خشنودی کرد و گفت: «تحقق این تصمیم، تصادفی نبود بلکه نتیج? طبیعی روند مبارزات، تلاش نیروهای دموکرات، سازمان های سیاسی، رسانه های مستقل و اساساً تلاش های این ملت مسلمان و تمام سازمان های جهانی و بشری بود.

فصل چهارم:ظهور اختلاف در جنبش

1.     اختلاف در فعالیت­های سیاسی

پس از این چند جریان در فعالیت های این حرکت شکل گرفت که عبارتند از: جریان اول خواستار تعامل با طرف هایی بود که همبستگی خود را با جنبش اعلام کرده بودند. عبدالفتاح مورو، طراح این همگرایی بود. او بارها در خان? مزالی با وی دیدار و در یکی از این دیدارها مزالی را مأمور رساندن نامه ای به بورقیبه کرده بود. مورو در این نامه از تعهد جنبش به فعالیت در چهارچوب قانون و پای بندی به آن سخن گفته بود. در واقع این نامه، اصلی ترین عامل اقناع بورقیبه برای عفو بود.

جریان دوم را شیخ راشد الغنوشی هدایت می کرد. این جریان تأکید می­کرد که شایسته است شعار­های مربوط به تکثرگرایی، عفو عمومی و آزادی مطبوعات در جهت خدمت به جنبش به کار گرفته شود تا پایه های آن تثبیت گردد و امکان تبدیل شعار «دموکراسی» به عنوان شعاری سکولاریستی، به شعار «شورای مشروطه» فراهم شود.

جریان سوم که در محافل دانشجویی وابسته به جنبش تجلی یافته بود، بازی های سیاسی را برای کسب مجوز فعالیت رد می کرد و آن را به معنای هم پیمانی با دولت «مرتجع» تونسی و به رسمیت شناختن مشروعیت قانونی آن تلقی می کرد.

از دیدگاه این جریان، شایسته است که در عرص? سیاسی مسأل? «چگونگی رابطه با دولت و مبارزات علنی و رسمی» پایان داده شود و الاتجاه الاسلامی باید از طریق تبلیغات سیاسی مخفیانه، تحریم دستگاه های دولتی و رسمی، سازمان دهی یک پایگاه اسلامی و نیز اقدام به همکاری با جنبش وحدت ملی، خود را برای کسب قدرت، آماده کند.

جریان های دوم و سوم، گروه اکثریت را تشکیل می دادند. در نشست سری این جنبش در دسامبر 1984 سران این دو جریان به نمایندگان جریان مورو حمله کردند. آنان از مسائلی واپس گرایانه همچون موضوع «جاهلیت جامعه» انتقاد می کردند و به طور کلی از نفوذ اندیش? اخوان المسلمین بر جنبش، ناراضی بودند.

در این نشست، جناح اکثریت بر رد نامه ای تأکید کرد که مورو از طریق محمد مزالی به رئیس جمهور بورقیبه، ارسال داشت.

2.     اختلاف نظری

اختلاف نظری یا فقهی درون جنبش، اختلافی ریشه ای در نحو? نگرش به دین و جهان خارج بود و در دو مسأل? اساسی، شکل حادتری پیدا کرده بود:

1- رابط? معقولات و منقولات: این مسأله به تفاوت تفسیری قرآن و در نتیجه محدود شدن مفاهیم اساسی همانند ماهیت اسلام و ماهیت توحید، رابط? دین با سیاست و مسأل? دموکراسی، اشاره داشت. جریان سنت گرا نقل را مقدم بر عقل می دانست و بر قرائتی اصول­گرایانه از متون دینی تأکید می کرد؛ در حالی که گرایش دیگر می کوشید تحلیل های مدرن تر از متون دینی ارائه دهد.

2- موضع گیری در برابر واپس گرایی: تجدد گرایان از شیخ راشد به علت نمایندگی جبهه مرتجع و واپس گرایی درون این جنبش، انتقاد می کردند و از این که شیخ راشد، نقل را بر عقل رجحان می دهد و آن را با واپس گرایی و اصول گرایی مرتبط می داند، ناراضی بودند.

3.     اختلاف در رهبری جنبش

اگر چه جنبش در رهبری خود از مشروعیت تاریخی بهره مند بود و تا آن زمان نیز به رهبران نسل دومی که در درون سیستم، پرورش یافته بودند اجاز? خودنمایی نداده بود، اما با بازداشت و زندانی شدن این رهبران تاریخی در تابستان 1981، عرصه برای ظهور نسل دوم مهیا شد.

از برجسته ترین رهبران جدید، مهندس حمادی الجبالی بود. وی که به تکنوکرات ها متمایل بود از تمام امکانات، ابزار و وسایل برای تبدیل این سازمان اسلامی از حالت سنتی و وابسته به مساجد، به پدیده ای ریشه دار که از حمایت مردمی برخوردار باشد، استفاده کرد.

این گروه، رهبری جنبش را از تابستان 1981 تا کنگر? «سلیمان» در سال 1984 عهده دار بود و هفته ای دو بار به ریاست حمادی الجبالی، جلسه تشکیل می داد.

سرانجام هفت ماه پس از حوادث سال 1984، رهبر تاریخی جنبش، آزاد شد. اما این آزادی موجب آشکار شدن برخی اختلاف ها و شکاف ها شد؛ به گونه ای که با آزاد شدن شیخ راشد و یارانش، دو رهبری در سازمان به وجود آمد. نسل اول خود را مشروع و ثمر? تصمیمات کنگر? سال 1981 می­دانست و نسل دوم نیز معتقد بود مشروعیت گسترده ای کسب کرده و پایگاه مردمی وسیع این سازمان در سراسر کشور به علت فعالیت های این نسل، بوده است.

راهکار برای حل اختلاف

جنبش با استفاده از تجارب خود، برای حل این اختلافات، چهار راهکار را مطرح کرد:

1- تلاش برای مهار مخالفان رهبری کنونی، از طریق واگذاری برخی پست های سازمانی به آنان؛

2- در صورت شکست این راه حل، به حاشیه راندن اختلافات سازمان و تبدیل آن به اختلافات شخصی؛

3- توسل به اختیارات سازمان و اتخاذ تصمیماتی از سوی سازمان در مورد مباحث اختلاف زا و طرف های درگیر؛

4- پذیرش نکات اختلاف زا به منظور طبیعی جلوه دادن اختلاف با معارضان، و محکوم کردن آن ها به صورت مستمر، و توصیف آن ها با صفاتی که از حجم و قدرت آنان بکاهد.

همین اختلافات موجب برگزاری کنگر? دسامبر 1984 در شهر سلیمان به ریاست "علی العریض" شد. این کنگره، سازمان را دوباره به دست شیخ راشد سپرد. افزون بر این، وی ریاست دفتر اجرایی جنبش را نیز به دست گرفت و این امر کاملاً با سنت موجود در جنبش، تضاد داشت. در ژوئن 1985، چهارمین سالروز اعلام موجودیت این جنبش، پنج نفر از رهبران آن با تشکیل کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که دفتر سیاسی جدیدی را تشکیل داده اند.

در رأس این افراد، راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو قرار داشتند اما سه نفر دیگر از اعضای این دفتر، جنبش را ترک کردند. پس از آن سه نفر دیگر جایگزین این افراد شدند که عبارتند از: حبیب اللوز، حمادی الجبالی و حبیب السویسی.